مؤسسة هلسنكي : البولنديون لا يتقدمون بشكوى ضد الشرطة لأن التعامل الوحشي هو القاعدة !

 

أصد القضاء البولندي يوم الجمعة الماضي  الحكم على أربعة من ضباط الشرطة السابقين الذين شاركوا في اعتقال إيغور ستاتشويك منذ أكثر من ثلاث سنوات بأعلى عقوبة السجن ، بسبب تسببهم في وفاته خلال الإحتجاز

حيث تم فرض أعلى عقوبة على شوكاس ر. ، الذي استخدم بندقية صاعقة خلال إستجواب إيغور البالغ من العمر 25 عامًا والذي تسبب بوفاته لاحقاً ، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر ، وسيقوم الشرطي السابق أيضًا بدفع 15000 زلوتي بولندي لعائلة الرجل المتوفى و 30000 زلوتي بولندي في تكاليف المحكمة.

كما ثبتت إدانة ثلاثة متهمين ضباط شرطة آخرين ، سيقضون في السجن عقوبة لمدة عامين ، كما سيتوجب عليهم دفع 10000 زلوتي بولندي لعائلة المتوفى و 31 ألف زلوتي بولندي في تكاليف المحكمة.

وفي سؤال لـ سكرتير مجلس إدارة مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان خلال مشاركته في لقاء مع قناة TVN24 البولندية حول عدد المرات التي تلقول فيها تقارير حول انتهاكات أثناء الاحتجاز في بولندا ، قال “هذا غير معروف حتى بشكل دقيق ، لأن عددًا كبيرًا من الناس لا يشتكون من ذلك“.مضيفاً ” أن البولنديين اعتادوا على حقيقة أن قليلا من المعاملة الوحشية هي القاعدة ”

وأشار سكرتير مجلس إدارة مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان إلى الشكوك التي أثارها مفوض حقوق المواطنين والمؤسسة الوطنية لمنع التعذيب (KMPT) حول ملابسات اعتقال جاكوب أ. المشتبه في قتل كريستينا البالغة من العمر 10 سنوات قبل أيام ، حيث قال مفوض حقوق المواطنين البولندي أن التدابير التي تستخدمها الشرطة تبدو غير متناسبة ولها طابع المبالغة – كما هو موضح في البلاغ – فإن استخدام الأصفاد المزدوجة أمر غير ضروري لأن المحتجز لم يقاوم

لا نعلم اليوم أن السيد جاكوب أ. هو قاتل – أوضح سكرتير هلسنكي – هناك محكمة تحدد ذلك ، وأضاف ” وأكثر من ذلك ، أن الشرطة لن تعاقبه ” ، الشرطة يجب أن تتوقف عن استخدام الأساليب القاسية في هذه الحالات ، لا أريد أن أقول أنها لطيفة للغاية ، لكن اتخاذ تدابير كافية لتؤدي الى إقتياد المتهم إلى مركز للشرطة. وهذا كل شيء – أكد –

وختم سكرتير مؤسسة هلسنكي بالقول أن هناك مفهوم خاطئ في بولندا بأن دور الشرطة هو معاقبة المتهم على الفور لحظة إلقاء القبض عليه ، وهذا خاطئ ، لأن دورها هو اقتياده للمحكمة فقط !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *