بعد عدة أيام .. الشركات غير مسموح لها الحصول على نسخة من وثائقك الشخصية ! لماذا ؟

 

قالت صحيفة Dziennik Gazeta Prawna أنه إعتباراً من تاريخ 12 يوليو ، لن تكون الشركات قادرة على نسخ مستنداتنا ، بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة أو بطاقات المركبات أو بطاقات الهوية

تشير الصحيفة إلى أن ”نسخ البطاقات الشخصية متبع عند استئجار الزلاجات أو الدراجات أو السيارات“ الا أن هذا لم يعد ممكن منذ تاريخ 12 يوليو الجاري .

وتعمد الشركات الى نسخ المستندات لحماية معداتها من السرقة ، إلا أن هذه الطريقة تعرضت للإنتقاد إكثر من مرة من قبل المفتش العام لحماية البيانات الشخصية ثم مكتب حماية البيانات الشخصية ، فبحسب في رأيهم ، إن نسخ المستندات أو الحصول على صورة ضوئية منها محفوف بالمخاطر ، فبسبب الحصول على نسخة من المستندات يمكن إعداد نسخة طبق الأصل عنها واستخدامها في الجرائم ، أو الحصول على قروض من البنوك .

وبحسب الصحيفة ، يبدو أن هذه الحجج وصلت أخيرًا إلى الحكومة ، التي قررت وقف هذه الإجرائات .

اعتبارًا من 12 تموز (يوليو) ، ستتمكن الشركات من طلب إثبات الشخصية وتدوين البيانات اللازمة للتحقق من الشخص الذي أبرم عقد معه ، فيما سيُحظر على الشركات إنشاء نسخ المستندات بأي طريقة ، وستكون عقوبة مخالفة القانون هي السجن لمدة عامين

ووفقًا للصحيفة ، “لا يزال من غير المعروف ما إذا كان القانون الجديد سينطبق أيضًا على المؤسسات المالية وشركات التأمين وكذلك مشغلي الاتصالات أو مزودي الإنترنت“ ، حيث “قد تصر هذه الكيانات على أن لديها أسباب قانونية لمواصلة نسخ المستندات المستندات” بحسب كاتب المقال في صحيفة Dziennik Gazeta Prawna

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *